
حجم الإستثمارات الإماراتية بمصر تفوق 15 مليار دولار

قال عبد الله ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارت ومصر كبيرة جدا وتشهد نموا سريعا وذلك طبقا للعلاقات التاريخية بين الدولتين. وأكد صالح أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاليا تفوق 15 مليار دولار.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن دولة الامارات تعتزم زيادة هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة مع إعلان المنصة الاستثمارية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.
وذكر أن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربيا لدولة الإمارات والحادي والعشرين عالميا كما أن الإمارات هي الشريك الثاني لمصر عربيا والعاشر عالميا. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز3 مليار دولار خلال النصف الاأول من العام الجاري مع مؤشرات قوية تؤكد زيادة التبادل التجاري خلال العام بنحو 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليتجاوز8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الاولى الأولي لمنتدى مصر الإمارات للتجارة والإستثمار أكبر تجمع إستثمارى بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ومشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. وتنظم المنتدى وزارة الاقتصاد الإماراتية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري الإمارات، ويحضره معالى الدكتورة سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية وطارق عامر محافظ البنك المركزي وسعادة جمعة مبارك الجيبي السفير الإماراتي بالقاهرة وسعادة جمال سيف الجروان رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، والسيد ناصر محمد النويس – رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق.
ويهدف المنتدى إلى خلق منصة حوار مشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مصر والإمارات، ويأتي في ظل تنامي غير مسبوق لحركة الإستثمارات الإمارتية في مصر حيث تجاوزت حاليا 115 مليار جنيه ، وتسعى دولة الإمارات إلى زيادته إلى 225 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويناقش المنتدى مستجدات المشاريع الإستثمارية الإماراتية في مصر والتعريف بفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر كما يستعرض المنتدى قصص نجاح الشركات الإستثمارية الإماراتية في مصر وخططها المستقبلية وأبرز القطاعات المستهدفة لإستثماراتها.
وتتضمن فعاليات المنتدى عدداً من الجلسات النقاشية التي تدور حول كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر ودور القطاع المصرفي في تعزيز التجارة والاستثمار بين كلا البلدين، إضافة إلى دعم وتعزيز الخدمات اللوجستية وتأمين الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع مذكرات تفاهمي أبرزها مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات.